کلیاتی در باب معدنکاری در ایران

پروژه ها

در شرايط فعلي اقتصاد ايران و تحريم‌هاي گسترده اقتصادي، يکي از مهمترين مزيت‌هاي ايران براي گذر از اين بحران، تکيه بر منابع معدني و پتانسيل‌هاي بالقوه در داخل کشور است

اگرچه معدن و معدنكاري در ايران زمين داراي سابقه اي بس طولاني و پرافتخار است, اما با توجه به تحولات اخير سياسي و اقتصادي کشور و کاهش اهميت درآمدهاي نفتي، نگرش و توجه به منابع معدني و صنايع وابسته بطور روزافزوني در حال رشد مي باشند. در شرايط فعلي اقتصاد ايران و تحريم‌هاي گسترده اقتصادي، يکي از مهمترين مزيت‌هاي ايران براي گذر از اين بحران، تکيه بر منابع معدني و پتانسيل‌هاي بالقوه در داخل کشور است که از اين طريق و با خلق مزيت رقابتي، تهديدها به فرصت تبديل شوند. بخش معدن در دوران بحران اقتصاد جهاني، نشان داده است که کمترين آسيب‌پذيري در سيکل‌هاي تجاري را داشته و بيشترين کمک را به اقتصاد کرده است.

همزمان با اين تحول، توجه جهاني به معادن ايران و ورود تکنولوژيهاي روز نيز باعث خيزش سريع اين مقوله در کشور شده است.بديهي است يكي از مهمترين و اساسي‌ترين پايه‌هاي اقتصاد هركشوري منابع معدني و ذخاير تحت الارضي آن كشور است. نقش معادن و منابع در رشد اقتصادي هر كشوري انكار ناپذير است. بدون ترديد بهره برداري از معادن کشور، يک عامل کاملا مثبت و مهم در رشد و توسعه اقتصادي است. در واقع، براي رسيدن به توسعه اقتصادي، بهره برداري از معادن کشور مي تواند يکي از بهترين راه ها باشد.بخش معدن در بازار جهانينيز نقش بسيار عمده اي ايفا مي کند.

ايران با حدود 1% جمعيت جهان حدود 7% ذخاير كشف شده دنيا را داراست كه خود حاكي از در اختيار داشتن بستر مناسب سرمايه گذاري در اين بخش است. کشورمان با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدني (غير نفتي)، ۳۷ بيليون تن ذخاير کشف شده و ۵۷ بيليون تن ذخاير بالقوه در ميان ۱۵ قدرت معدني جهان جاي گرفته و يکي از کشورهاي غني از حيث دارايي‌هاي معدني به حساب مي‌آيد و در بسياري از ذخاير مواد معدني در دنيا غني مي باشد. اين در حالي است که از ديدگاه مقايسه، متوسط عمق اکتشافات معدني در جهان 75متر و در ايران 1متر مي باشد. معادن، تأمين كننده مواد اوليه مورد نياز بسياري از صنايع بوده و در امر خودكفايي صنعتي، ايجاد اشتغال مولد و افزايش توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه يك كشور نقش بسزايي دارند. رتبه ايران در توليد برخي مواد معدني در جدول زير مشخص شده است:

 نام ماده معدنيرتبه توليد در جهان
سيمانششم
سنگ آهندهم
استرانتيومششم
گچدوم
باريتهفتم
موليبدننهم
مسهفتم

از ديگر توانايي هاي اين بخش در اقتصاد كشور، مي توان به اين نكته اشاره كرد كه بيش از 30% ارزش اسمي بورس متعلق به بخش معدن است و نزديك به 1 درصد از GDP كشور به معادن و 5 الي 6 درصد از GDP كشور به صنايع معدني تعلق دارد. شركت هاي معدني در ايران داراي بالاترين و با ثبات ترين حاشيه سود از ميان 100 شركت برتر در داخل كشور مي باشند و حدود 30% صادرات غير نفتي متعلق به بخش معدن است.

سهم معدن در اقتصاد ايران چه کمتر و يا بيشتر از يک درصد باشد، نبايد يک نکته را فراموش کرد که رشد معدن بر رشد اقتصادي ايران به‌طور غيرمستقيم بسيار بيشتر از تجارت و حتي صنعت است، به نوعي حجم عظيم اقدامات معدن سبب رونق ترانزيت و ترابري مي‌شود. از طرف ديگر اشتغال در معادن پايدارتر و با توجه به پراکندگي آن در سراسر ايران، اشتغال در مناطق محروم را نيز دربر مي‌گيرد. اما نکته ديگري که نبايد از آن غفلت شود، تاثير معدن بر صنعت است. اگر صنعت فولاد، سيمان، صنعت سنگ، کارخانه‌هاي سرب و روي، گچ و نظاير آن در ايران سودآور هستند، بدليل فعاليت معادن متعدد در ايران است. با سرمايه‌گذاري در بخش معدن وصنايع معدني مي‌توان ارزش افزوده ناشي از فروش و صادرات مواد معدني را افزايش داد. منطقه جنوب شرق کشور ايران از اين لحاظ جايگاه خاص و منحصر بفردي دارد.

سرمايه‌گذاري در حوزه فرآوري باعث رونق بخش‌هاي اکتشاف و به طبع آن بهره‌برداري مي‌شود.بعد از استخراج معادن، موضوع مهم، خام فروشي موادمعدني در داخل کشور است. بدين معنا که مواد خام به موادپرکاربردتر و گرانتر تبديل گردد و هرعنصر به صورت جداگانه، نه به شکل سنگ معدني، تصفيه و سپس فروخته شود که متاسفانه در اين زمينه نيز، ضعف شديدي در کشور وجود داشته و اغلب، مواد حاصل از معادن به صورت خام صادر مي شود که اين امر آسيب هاي چشمگيري به همراه دارد. چرا که هم از نظر اقتصادي، سودهاي چند برابري از بين مي رود و هم فرصت اشتغال زايي که جامعه نياز مبرمي به آن دارد، از بين مي رود. بايد از صدور فرآورده‌هاي خام معدني جلوگيري به عمل آيد، زيرا زمانيکه معادن بزرگ فلزي و غيرفلزي توليدات خود را پس از فرآوري چند مرحله‌اي صادر کنند، عايدي بيشتر و حتي چند برابري را نصيب خود و اقتصاد ملي خواهند کرد و از سوي ديگر توسعه اشتغال در بخش‌هاي پايين‌دستي را به همراه داشته و سازندگان تجهيزات فناوري ساخت را ارتقا مي‌دهند و در يک بيان کلي با يک ضريب فزايندگي بالا, ميزان انتفاع در اين بخش به‌طور قابل‌توجهي افزايش مي‌يابد.

ايجاد فرصتهاي شغلي: معدن تنها بخشي است که دولت با حجم کم سرمايه مي‌تواند ب‌طور يکسان در سراسر کشور فرصت شغلي ايجاد کند، چرا که خوشبختانه در استانهاي معدني اصلي کشور حداقل4 تا 5 مورد معدن توسط گروه شناساييشده و آماده سرمايه‌گذاريمي باشد.معادن بايد زمينه‌ساز ايجاد شغل در کشور گردد و با ارايه تسهيلات مناسب، زمينه حضور بيشتر بخش خصوصي در کنار بخش دولتي فراهم گردد.